رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: قوانین و مقررات در حوزه معادن نیاز به اصلاح دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشستی با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معادن استان انجام شده، اظهار کرد: اگر بخواهیم هدف رشد ۱۳ درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتماً باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد، زیرا با آئین‌نامه‌های کنونی مشکلات زیاد است و نمی‌توانیم به اهداف برسیم.

مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است.

اگر قانونی شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره‌ها باز می‌شود. فعالان بخش معدن نیز در طول سال‌های اخیر نسبت به مشکلات قانون معادن و تفسیرپذیری آن در مراجع قضایی گلایه‌مند بوده‌اند.

بنابراین اصلاح مقررات حاکم بر این بخش ضرورتی در مسیر رفع کمبودهای معدنی کشور و حرکت در مسیر توسعه است.

بهروز توکلی

1403/05/20