به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب سیرجان دادستان سیرجان در این خصوص اظهار داشت : در راستای احیاء و صیانت از حقوق عامّه و تحقّق منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در سال جاری که با عنوان مهار تورم و رشد تولید مزین گردیده طبق نامه ای به اداره صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان سیرجان بر لزوم نظارت و توجه بیشتر بر مشاورین املاک و اجرای مصوبات قانونی در خصوص اجاره بهاء تاکید شد.
مدعی العموم سیرجان در ادامه افزود : مطابق مصوبه ی هفتمین جلسه ی شورای عالی مسکن حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین گردیده که می بایست نظارت مستمر و کافی از سوی اداره صمت و اتاق اصناف جهت اجرای صحیح این مصوبه و ارسال گزارش به این دادستانی به صورت ماهیانه انجام پذیرد لذا کلیه بنگاه های املاک شهرستان سیرجان موظف هستند که بر اساس مصوبه دولت نسبت به افزایش حداکثر بیست درصدی اجاره بها و اخذ کد رهگیری اقدام کنند ، در این راستا بازدید و بازرسی از بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان سیرجان در دستور کار کمیته صیانت از حقوق عامه دادستانی قرار گرفته و نظارت جدی و اثر گذار در زمینه جلوگیری از گرانی خارج از عرف مسکن ، زمین و اجاره بها صورت می گیرد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفین به شدت برخورد میگردد و حسب مورد نسبت به جریمه ، پلمپ و یا ابطال پروانه کسب بنگاه های متخلف مطابق قانون اقدام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب سیرجان تاکید کرد : از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح شهرستان به صورت کتبی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستاجر بیش از سقف ۲۰ درصد خلاف قانون است لذا مشاوران املاک باید اطلاعیه یاد شده را پشت درب مغاره‌های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.
مجتبی قدیمی در ادامه خاطرنشان کرد : در فضای مجازی از جمله شیپور و دیوار نیز اگر تعیین قیمت اجاره بهای املاکی صورت گیرد و باعث افزایش قیمت اجاره و یا فروش املاک مسکونی شود دادستانی ورود پیدا خواهد کرد لذا از مشاورین املاک و صاحب خانه ها انتظار داریم که متناسب با تصمیماتی که در کل کشور گرفته شده بیش از میزان تعیین شده افزایش قیمت ندهند.
